كشف مصدر مطلع على عملية تأسيس شركة «مقاصة السندات» أن البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية انتهيا مؤخرا من أعمال الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة التى تحمل إسم «المصرية للمقاصة» وتتخصص فى تسوية معاملات أوراق الدين الحكومية «السندات- أذون الخزانة»، و أنه تم اختيار مجلس الإدارة برئاسة رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، على أن يتولى ياسر زعزع منصب العضو المنتدب.
وأضاف: أن رأسمال الشركة الجديدة يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وموزع بنسبة %70 لصالح البنك المركزى و%30 لـ «المالية»، لافتا إلى أنه سيكون كافيًا لأعمالها فى المرحلة الأولى.
كانت «المال» كشفت فى فبراير الماضى، عن اتجاه لتعديل خطة تأسيس شركة مقاصة وتسوية أدوات الدين الحكومية، ليتم إنشاؤها عبر مساهمات من البنك المركزى ووزارة المالية فقط، مع عدم مشاركة شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى بهيكل ملكية الكيان المرتقب.
مجلس الإدارة يضم 3 ممثلين لـ«المركزى» و2 لـ«المالية» و2 مستقلين
وأوضح المصدر، أن الجمعية التأسيسية لـ «المصرية للمقاصة» استقرت على تشكيل مجلس إدارة الشركة، إذ تم اختيار أبوالنجا رئيسًا لمجلس الإدارة «غير تنفيذى» ، وياسر زعزع، عضو منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة، بالإضافة إلى اختيار 7 أعضاء منهم 3 ممثلين عن البنك المركزى، وممثلين عن «المالية»، وعضوين مستقلين.
تبدأ العمل الفعلى بنهاية 2021 واجتماعات مرتقبة مع «البورصة» و«المتعاملين الرئيسيين»
ورجح المصدر أن تبدأ الشركة عملها الفعلى فى السوق بنهاية عام 2021 وذلك لارتباطها بعملية تغيير الأنظمة الخاصة بتداول والتعامل على الأوراق الحكومية «السندات» و«أذون الخزانة» فى السوق الأولية.
وقال إن البنك المركزى سيعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع إدارة البورصة المصرية والمتعاملين الرئيسيين فى سوق السندات- الـ 16 بنكا- لبحث ضوابط التعامل ونظام التداول فى شكله الجديد.
وأشار إلى أن شركة «المصرية للمقاصة» ستركز فى بداية عملها على تسوية الأوراق المالية الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة، على أن يتم تحديد الأنشطة الأخرى عقب انتهاء عملية التطوير والتحديث الكاملة التى يقوم بها البنك المركزى.
يُذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا العام الماضى بالتعديلات التى أقرها مجلس النواب على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والتى تضمنت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، بالإضافة إلى إنشاء شركة أخرى متخصصة فى عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
وأتاحت التعديلات الأخيرة للبنك المركزى مباشرة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية وأبرزها سندات وأذون خزانة- من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.