سدد مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، ضرائب لوزارة المالية بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضي، لتسوية نزاعات ضريبية يرجع تاريخها إلى عام 2009 وحتى 2017 بسبب خلاف بين المصرف والوزارة حول الضريبة المستحقة.
وكان البنك يرفض سداد الضرائب التي تطالبه بها المالية، خاصة أنه كان يحقق خسائر في الفترة الأولى عقب استحواذه على البنك الوطني للتنمية في عام 2007.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، إن مصرفه خسر نزاعًا قضائيًا مع وزارة المالية، بقيمة 207 ملايين جنيه في الربع الثالث من العام الماضي وسدد المبلغ، عن الفترة من 2009 إلى 2013.
وأوضح خلال مائدة مستديرة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن البنك قام بسداد الضريبة التي طلبتها وزارة المالية، عن الفترة من 2013 إلى 2017، والتي تبلغ 780 مليون جنيه، مستفيدًا من الإعفاء من الغرامات التي تصل إلى 90%، وفقًا لمبادرة الوزارة.
وأضاف علي، أن سداد الضريبة لا يعني التنازل عن الإجراءات القضائية، حيث إن التقاضي مستمر لحفظ حقوق البنك، خاصة أنه كان يحقق خسائر في السنوات الأولى للعمل في مصر، عقب الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية عام 2007.
وتابع: “تعتبر عملية استحواذ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، على البنك الوطني للتنمية، من أنجح عمليات الاستحواذ في السوق المحلية، حيث استطاع المصرف إتمام خطة إعادة الهيكلة وتحقيق نتائج مالية قوية خلال الفترة الماضية”.
اقرأ أيضا..