حقق بنك أبوظبي الأول أرباحا في الربع الثاني بلغت 2.91 مليار درهم (792 مليون دولار) بارتفاع بنسبة تقل قليلا عن 1% عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وكانت أرقام كابيتال والمجموعة المالية المصرية هيرميس قد توقعتا أرباحا قدرها نحو 2.8 مليار درهم.
وأبدى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، توخيه الحذر اليوم الخميس لدى إعلانه استقرار أرباحه في الربع الثاني من العام وذلك للربع الثاني على التوالي.
وتدعمت البنوك في منطقة الخليج بارتفاع أسعار النفط التي عادة ما تعزز النشاط الاقتصادي في الدول الغنية بالنفط في المنطقة.
لكنها تشعر بقلق متزايد من تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي مع سعي البنوك المركزية لرفع الفائدة بهدف احتواء التضخم.
نتائج بنك أبوظبي الأول أقل بنسبة 43 % بالمقارنة بالربع الأول
وجاءت نتائج بنك أبوظبي الأول أقل بنسبة 43 % بالمقارنة بالربع الأول عندما سجل البنك أعلى صافي أرباح له على الإطلاق مدعوما ببيع حصة أغلبية في شركة ماجناتي التابعة له.
وقال البنك إن صافي أرباحه الفصلية ارتفع بنسبة 13 % باستبعاد عملية البيع.
الإمارات دبي الوطني يسجل قفزة في صافي أرباحه في الربع الثاني
على صعيد آخر، سجل بنك الإمارات دبي الوطني قفزة في صافي أرباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 42 % مدفوعا بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وارتفع صافي أرباح البنك إلى 3.5 مليار درهم (952.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو من 2.46 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 27 % في الربع الثاني على أساس سنوي مع رفع أسعار الفائدة وشهدت وحدة البنك في تركيا دينيز بنك نموا كبيرا في القروض وزيادة في الأرباح.
وقال البنك في بيان “تعتبر المجموعة اليوم في وضع جيد جدا تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو في عملية الطرح المستقبلي”.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرفع الفائدة
من ناحية أخرى، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الأربعاء إنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.9 % اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي في إطار سعيه لكبح تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.
وقرر المصرف المركزي لدولة الإمارات أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.