حدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، 7 اشتراطاتا تعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى اطار الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق اهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وأضاف الوزير ضمن محدداته أن استقرار الشبكة سيكون من خلال إضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب والزيادة المستمرة في الأحمال، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والإسراع فى تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة.
وأكد على ضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للإستفاده من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصمت بقيادات الوزارة والشركة القابضة بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
وأكد عصمت أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل واتخاذ مايلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية.
وأضاف أنه سيتم البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة في إطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء ، مشيرا إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات.
وأوضح الدكتور عصمت أهمية مشروع الربط المصري السعودي وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل.
وأشار الى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة ، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقه لتوليد الكهرباء.
ووجه الدكتور عصمت بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الانتاج الرئيسي والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات والوصلات الغير قانونية والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات وغيرها من الاجراءات وصولا إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وان التواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل والتسهيل على المواطنين من اهم معايير تقييم الاداء فى المرحلة الحالية