شهدت أسعار السيارات زيادات متتالية على بعض الموديلات خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار بعض العملات الاجنبية ومنها اليورو.
ففى الوقت الذى لم يستطع فية المستهلك المحلى استيعاب الزيادات الرسمية من قبل الوكلاء، استمر الموزعون فى فرض زيادات «over price» فى محاولة لاستغلال زيادات الطلب على بعض الموديلات وانخفاض المعروض منها داخل السوق
ولكن هل ستستمر ظاهرة «over price» فى الوقت الذى لم تتعاف فية السوق من الآثار السلبية لجائحة كورونا؟ وهل سترتفع أسعار السيارات مرات اخرى بسبب العملات؟ ولماذا لا يقدم الوكلاء على الرفع بالتزامن مع تحرك العملات يورو او دولار وانما ينتظرون لثلاثة اشهر فى عملية الانخفاض؟ كل هذة الأسئلة يجيب عليها محمد اباظة رئيس شركة اباظة اوتو تريدنج فى حوار موسع فى برنامج المال اوتو ريفيوالذى تطرق من خلال لكيفية القضاء نهائياً على ظاهرة الاوفر برايس
فى البداية قال اباظة ان السيارات تعتبر من السلع الاكثر تاثراً بالدولار او اليورو وبالتالى فان اية تحرك فى أسعار تلك العملات سيؤثر على التسعير بالانخفاض او الزيادة
العملات الأجنبية الأكثر تأثيراً على أسعار السيارات .. و3 إلى 4 أشهر حد أدنى لتعديل الخطط مع الماركات الأجنبية
وتابع ان هناك محاور اساسية يعتمد عليها تسعير السيارات الجديدة ومن بينها أسعار العملات الاجنبية وآليات العرض والطلب والتى تعتبر السبب الرئيسى فى ظهور الاوفر برايس على بعض الطرازات خلال التوقيت الحالى
واوضح ان العرض والطلب هو عامل اساسي فى تحريك الأسعار لبعض الموديلات اذ يكون في بعض الاحيان الطلب على موديل محدد يتخطى حجم المخزون لدى الموزعين ومن هنا تظهر ظاهرة الاوفر برايس وفى بعض الاحيان الاخرى قد يتخطى المخزون طلبات العملات وهو ما يدفع لانخفاض الأسعار.
واضاف ان الاكثر تاثيراً فى تحديد الأسعار هو توقيت اتخاذ القرار الشرائى للمستهلكين وهو الامر الذى قد يفتح مجالاً لبعض الممارسات ومنها ظهور الزيادات السعرية او ما يعرف بـover price .
وتابع ان بعض المستهلكين يقدم على حجز عدد من السيارات لطراز محدد لدى اكثر من موزع لعلامة تجارية واحدة وهو الامر الذى يدفعهم لزيادة طلباتهم من الحصص لدى الوكلاء وهو ما يؤدى بدوره لزيادات سعرية جديدة.
وكشف أباظة عن ظهور ظاهرة جديدة قد تنشأ مع «الأوفر برايس» على بعض الطرازات، وهى تحول المستهلكين الى تجار من خلال زيادة حجوزات على طراز محدد ومن ثم بيعة بالزيادات التى يكون عليها فى توقيت الاستلام .
طلبات السوق المصرية لا تتجاوز وردية أو إثنين من إنتاج المصانع العالمية
واشار الى ان هناك موديلات قد تولد وظاهرة الاوفر برايس منذ طرحها الأول، موضحاً أن طلبات السوق المصرية منخفضة جداً من الشركات العالمية حيث ان استهلاك السوق المحلية لطراز سنوياً لا يتعدى وردية ونصف او ورديتين ضمن انتاج المصانع العالمية .
وأضاف ان طلبات الوكلاء من الشركات الام للطرازات لا تاتى بسهولة فى ظل اهتمام المصانع العالمية باسواق قد تستهلك كميات أكبر مقارنة بالسوق المحلية وبالتالى ففى بعض الاحيان لا يستطيع الوكيل توفير كميات فى الفترات التى تحظى بطلباً على موديلاته فى التوقيت المناسب .
وقال ان تعديل خطط الاستيراد يستغرق على اقل تقدير فترة تتراوح مابين ثلاثة الى اربعة اشهر حتى تتمكن الشركة العالمية من توفير الإنتاج، فيما قد لا توفر شركات اخرى تعديل الخطط لوكيلها لاكثر من مرة او اثنين سنوياً.
وأكد اباظة ان الشركات الأم العالمية قد يكون لها تدخل فى عملية التسعير المحلى لاسباب ترجع الى مدى التنافسية الذى سيقدمة الوكيل داخل الدولة فى مواجهة الموديلات الاخرى المتنافسة فى الاسواق
موضحاً أنه لو قامت الشركات العالمية بترك وكلائها فى تحديد هوامش الارباح بدون رقابة قد يؤدى ذلك الى توقف مبيعات سياراتهم وبالتالى عدم تحقيق المستهدف والخطط المستقبلية واستيعاب الكميات الجديدة.
وبخصوص التوقيت الامثل لشراء سيارات جديدة، أكد اباظة أن أغلب المستهلكين الذين يقومون بشراء سيارات جديدة لديهم طرازات مستعملة وبالتالى فإنه فى حالة ارتفاع الأسعار سيقومون ببيع سياراتهم القديمة بأسعار مرتفعة وشراء الجديدة على نفس النهج والعكس صحيح على حد وصفه.
وقدر أباظة الانخفاض فى مبيعات السيارات مع بداية جائحة كورونا بنحو %70، وارتفع الى %100 فى بعض الاحيان موضحاً أن أغلب مبيعات السيارات تعتمد على التمويل البنكى للمستهلكين وهو ما قد تأثر ايضاً لاسباب ترجع الى ان البنوك تحتاج الى ترخيص المركبات قبل تسديد المستحقات للموزع
توقف شبة كامل مع إغلاق وحدات المرور..وزيادة الطلبات بعدها السبب فى وجود الفجوة بين العرض والطلب
واكد ان سوق السيارات تأثرت بشدة من توقف وحدات المرور بسبب اجراءات الدولة الاحترازية من جائحة كورونا وهو ما قد انعكس بتوقف المبيعات بشكل كامل خلال ربع عام بأكمله وبالتالى فان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعا فى الطلب عن الطبيعى.
وتابع ان الطلبات ارتفعت عن المتوقع والمخزون وهو الامر الذى ادى الى ظهور الارتفاعات السعرية فى صورة ما يسمى بالاوفر برايس.
تعدد شبكة التوزيع يمنع من تخصيص الحصص لموزع واحد لتصريفها
وحمل اباظة مسؤولية استمرار ظاهرة الاوفر برايس للمستهلكين بشكل قاطع، موضحاً أن انتهاء تلك الممارسات سيكون بمجرد انتظار المستهلكين الى فترة الحجز الذى يحدد الوكلاء او الموزعين دون الاتجاة للشراء بأسعار أعلى من التسعير الرسمى.
وتعليقاً على الممارسات التى قد ينتهجها بعض الوكلاء لظهور الاوفر برايس على طرازاتهم بشكل غير رسمى قال ان تعددية شبكة التوزيع وانتشارها سيعمل على القضاء على تلك الظواهر خاصة وأنه فى تلك الحالة ستكون السيطرة مستحيلة على حد تعبيره.
مستهلكون تحولو إلى تجار مع ظهور «أوفر» على بعض الطرازات
اما احتكار البعض لماركة محددة اشار الى ان هناك بعض الماركات القليلة جداً لاتلقى طلباً من قبل الموزعين وهو ما قد يدفع وكلائها الى تخصيص كميات عند موزع او موزعين لتصريفها ربما ينتهي مع تعدد الشبكة الخاصة بالتوزيع واختلاف الالتزمات، حيث سيكون الأمر اكثر تنافسية ولن تكون هناك ممارسات قد يقوم البعض بصنعها.
وأضاف أن هناك اتجاها من بعض الوكلاء بتقليل هوامش أرباح الموزع فى حالة وجود اوفر برايس على طرازاتهم فى محاولة للاستفادة من الوضع القائم.
وطالب أباظة التجار بالتمسك بتسجيل أسعار السيارات سواء بالاوفر برايس أو غيرها أثناء شرائها من الموزعين كما يجب عليهم تحرير فاتورة للمستهلك النهائى بالمبالغ التى دفعوها .
وأشار إلى أن الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات تحملت خسائر مالية نتجت عن تكدس المخزون الذى امتد لأكثر من 3 أشهر خلال فترة تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور بالنصف الأول من العام الماضى.
وذكر أن مبيعات السيارات شهدت تعافيا تدريجيا عقب استئناف فتح تراخيص السيارات بوحدات المرور المختلفة إلى أن وصلت لمعدلاتها الطبيعية في النصف الثاني من 2020.
ولفت إلى أن قطاع السيارات عانى من العديد من التحديات خاصة مع توقف عمليات الإفراجات الجمركية عن المركبات المستوردة خلال العام الماضى على خلفية توفيق أوضاع المستوردين وإلزامهم بتركيب أجهزة تتبع لسيارات الدفع الرباعي قبل السماح بدخولها للأراضي المصرية.
علق رئيس شركة «أباظة أوتو تريدينج» على بيع السيارات التى تتضمن عيوبا فى الجسم الخارجي والدهانات بالسوق المحلية؛ قائلًا «يوجد حالات من الطرازات التى قد تتعرض لصدمات أو تلف فى الدهانات بسبب سوء عمليات التخزين بالموانئ الجمركية ولكن يتم بيع تلك المركبات بشهادة تفصيلية عن حالة السيارة وبأسعار مخفضة للعملاء».
وتوقع أن تشهد سوق السيارات العديد من التغيرات فى خريطة المنافسة، خاصة مع استمرار تفوق أداء العلامات الأوروبية التى تأتى فى مقدمة الماركات الأكثر استيرادًا عبر الموانئ المصرية، بالإضافة إلى أنه من المرجح أن تشهد علامات صينية فرصا تسويقية جيدة خلال 2021، تزامنًا مع تنفيذ وكلائها المحليين الخطط التسويقية التى تضمن تقديم الطرازات والموديلات الجديدة، وهو ما سيسهم أيضًا فى رواج المبيعات وزيادة برامج الاستبدال من جانب العملاء.
و بشأن توقعات أسعار السيارات خلال 2021 – أكد أباظة أن السياسات السعرية تتوقف على مدى تحركات أسعار العملات الأجنبية التى من أبرزها «الدولار، واليورو»؛ قائلًا فى حالة انخفاض قيمة العملات ستنخفض الأسعار وبالتالي ستزيد من فرص مبيعات القطاع.
وألمح إلى أن دورة استيراد السيارات من المصانع العالمية تبدأ مع فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك التى تمتد لفترة زمنية مسبقة 3 أشهر قبل تصدير المركبات للسوق المصرية، موضحا أنه طبقًا لآليات التعاقد مع الشركات العالمية، يتم تغطية الشحنات المستوردة باعتمادات تصل إلى %110 من قيمتها الإجمالية.
وعن الخطط المستقبلية لـ«أباظة أوتو تريدينج» كشف عن أن الشركة تعتمد على سياسات انتشار الفروع المتواجدة فى مختلف المناطق التى من بينها صالات العرض ومركز الخدمة المتكامل الذى يضم 11 ماركة تجارية بمنطقة الغردقة، ويلعب الدور الرئيسي فى عمليات التسويق والترويج عن الطرازات المباعة، وذلك بجانب الفروع المنتشرة فى القاهرة، والدلتا، والجيزة.
وأوضح أن الشركة بصد إطلاق خدمة جديدة تضمن بيع وشراء السيارات «الزيرو، والمستعمل» بجانب «خدمات التأمين» عبر أنظمة التطبيقات الذكية «أونلاين» خلال أسابيع؛ وذلك فى ضوء مواكبة التطورات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
ولفت إلى أن «أباظة أوتو تريدينج» فى طريقها لاستمرار تقديم الدعم ورعاية سباقات السيارات المحلية «دريفت» خلال الفترة المقبلة، وذلك على أن يتم تأهيلها للعالمية على غرار سباقات «ريد بل» التى تقام فى الدول الخارجية.
وحدد محمد أباظة أبرز التحديات التي تواجه سوق السيارات وتتمثل فى ظاهرة «الأوفر برايس» التى قد تحد من نمو أداء القطاع، مطالبًا بتوحيد آلية البيع والحجز «أونلاين» عبر معارض وصالات العرض المخصصة لدي الوكيل دون السماح بامكانية التعاقد على الشراء من أكثر من نقطة بيع سواء من شركة أو موزع.
وطالب بضرورة تنسيق شركات السيارات مع البنوك و القطاع التأميني بالتوازي مع إلزام المستهلكين بالدخول فى قوائم الحجوزات التى تمتد إلى 3 أشهر؛ وذلك لتسهيل الإجراءات وتقنين آليات البيع وضبط السوق المحلية.