■ محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة:
■ نتعاون مع «الرقابة المالية» للمساهمة فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الائتمان
قال محمد كفافى، رئيس المصرية للاستعلام الائتمانى -أى سكور- إن الشركة تدرس إطلاق العديد من الخطط التطويرية العام الجارى، تتضمن خدمة الاستعلام الشخصى عن طريق الإنترنت، وتطبيق على المحمول.
أضاف كفافى فى حوار مع «المال»، أن الشركة تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة وتنفيذ مشروعها الأهم الذى أطلق مارس 2018، وهو سجل الضمانات المنقولة Egyptian Collateral Registry الذى ساهم بشكل قوى فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان فى التقرير الدولى المعروف Doing Business Report والحصول على المركز 60 عالمياً من المركز 90 فى العام السابق.
أشار كفافى إلى أن هناك مفهوم خاطيء، أن الشركة تحظر الأفراد، وهذا غير صحيح، موضحا أن الشركة تحتفظ بالبيانات والمعلومات الكاملة عن العملاء، إلا أن القرار الأول والأخير للجهة مصدرة القروض.
تطرق كفافى إلى العديد من القضايا المتعلقة بالشمول المالى، إضافة إلى رؤيته للمعدلات المتوقعة لعمليات منح القروض وتنويعاتها.
قال إن قمة صوت مصر، صحوة العقول تتفق وأهم أهداف الحكومة المصرية هى financial inclusion الشمول المالى، ولهذا الهدف قامت الدولة من خلال القطاع المالى، المتمثل فى البنوك، والشركات المالية بالكثير من المبادرات، وسوف يساعد التحول التكنولوجى digital transfer إلى تحقيق الشمول المالى.
أشار إلى أن قمة «صوت مصر..صحوة العقول» فرصة ممتازة للتعرف على الشركات العالمية والمصرية التى قد تساعد القطاع فى application programing interfaces تساهم فى digital transformation والشمول المالى.
أكد كفافى أن قطاع الاتصالات فى تقدم مطرد وهى أهم مساند ومساعد للقطاع المالى فى التحول التقنى digital transformation
أضاف أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، تحتفظ بالبيانات والمعلومات عن أداء الأفراد تجاه القروض الحاصلين عليها من جهات التمويل، ويتم وضع تقييم لهذا الأداء يسمى التقييم الرقمى للجدارة الائتمانى Credit Score، أما عن موافقة أو رفض جهة تمويل (بنك أو شركة) فى منح عملائها القرض فهذا يرجع للسياسة الداخلية لكل منهم.
أوضح أنه فيما يتعلق بالقروض الموجهة للأفراد نستطيع أن نقول أن بطاقات الائتمان هى الأكثر عددا أما القروض الشخصية فهى الأكثر قيمة فى محافظ القروض الموجهة للأفراد من جميع البنوك التى تعمل فى مصر.
أشار إلى أن إجمالى مبلغ القروض العقارية 27.3 مليار جنيه وإجمالى مبلغ القروض الزراعية 18.4 مليار جنيه، وإجمالى القروض الشخصية 84.9 مليار جنيه، كما فى ينايرالماضى.
أكد أن إجمالى الأموال المستخدمة availed balance للقطاع 444 مليار جنيه (326 مليار جنيه للأفراد، و118 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة)
أوضح أن عرض موضوع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العمومية العادية خلال شهر أبريل الجارى، ومصادر الزيادة من الاحتياطيات العامة المكونة فى 31 ديسمبر 2018.
أكد أن انخفاض مستويات التعثر فى القطاع العائلى (الأفراد) بمستوى ملحوظ، وصل إلى %2.09، ما يدل على جودة أداء المحافظ الائتمانية لدى البنوك المصرية.
أوضح أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score لديها العديد من الخطط لتطوير عملها وخدماتها، ومن المخطط أن تطلق الشركة خلال العام خدمة للاستعلام الشخصى من خلال الإنترنت، وتطبيق على المحمول.
أضاف أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score حققت أولى أهدافها، وهو الحصول على ثقة المجتمع المالى، وأعضائها جميع البنوك العاملة فى مصر، وشركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والعديد من الشركات التى تمنح تسهيلات مالية مثل التخصيم، والشركات التى تبيع بالتقسيط، وشركات التمويل متناهى الصغر، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
أضاف أن البنك المركزى المصرى وضع قواعد لتسجيل الحظر على العملاء، ورفع ذلك الحظر بالتفصيل، ويمتد الحظر طبقا لمبلغ الدين، وحال شطبه أو إعادة جدولة الدين.
أشار إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score تحصل على بيانات الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع البنك المركزى المصرى تعريف موحد فى 2015، يحدد أنواع الشركات ما ساعد القطاع المصرفى، على توحيد قاعدة للبيانات فى الإقرار عن هذه القروض.
أوضح أن أهم الخطط للشركة تقوم على التحول التقنى، ومساندة القطاع فى الشمول المالى، هو توفير خدمة الاستعلام عن طريق الإنترنت ويتيح إمكانية استخراج التقرير الائتمانين وتطبيق المحمول.
أشار إلى أن رأس مال الشركة يبلغ 45 مليون جنيه، وهى شركة مساهمة مصرية، وتأسست عام 2005، من 25 بنكًا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.