شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، جدلا بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى، خلال تعديل قانونه.
بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، مقترحا إضافة فقرة نصها كالتالى: “على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب.”
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، وأنه بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ضوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية لتحقيق الشفافية .
وعلق المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا : “ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة وله طبيعة خاصة.
وأضاف، أن ذلك الصندوق لا يشبه الصناديق الأخرى، كما أنه ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأنها تبعية سياسية
وتابع :” الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح أنه يخلوا من الرقابة.
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.
وأكد أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة.
وأعلن أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.
وأيده الدكتر فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا، إن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط.
كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.
وأعلن المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.