قال مصدر مسئول بشركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات لادا وبى واى دى، إن معدلات إنتاج مصر من طرازات الركوب خلال 2019 تراجعت بنسبة تتراوح من %20 إلى %25 نتيجة تطبيق المرحلة النهائية والأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية فى يناير من العام الماضى.
وأشار المصدر إلى أن هناك ضررًا أصاب صناعة السيارات فى مصر جراء تطبيق الاتفاقية، خاصة أنها تسببت فى هبوط أسعار المستوردة بنسبة %31.
وأوضح أن تدهور معدلات تجميع المركبات المحلية جاء نتيجة تقارب أسعارها مع الطرازات الأوروبية المستوردة بالكامل، فى ظل الامتيازات الجمركية التى باتت تتمتع بها.
وتوقع المصدر مزيدًا من التحديات التى ستواجه مستقبل صناعة السيارات فى مصر خلال العام الحالى، فى ظل دخول اتفاقية الشراكة التركية حيز التنفيذ، وهبوط أسعار المستوردة من الجانت التركى بعد تطبيق الإعفاء الجمركى عليها أيضًا.
وأكد أن دخول شركات جديدة نشاط تجميع المركبات فى مصر بات يحمل العديد من المخاطر، خاصة فى ظل الإعفاءات الجمركية الكاملة التى تتمتع بها الموديلات الأوروبية، والتركية المستوردة بالكامل.
وكانت الساعات الأولى من بدء عام 2020 شهد إعلان كل من شركة دينامكس للتوزيع، وكلاء سيارات فيات، ومجموعة تويوتا إيجيبت عن تخفيضات فى أسعار كل من فيات تيبو، وتويوتا كورولا.
وأظهرت القائمة السعرية الصادرة عن شركة دينامكس للتوزيع هبوط أسعار كل من فيات تيبو سيدان، وهاتش باك بقيمة بقيمة تتراوح من 18 إلى 25 ألف جنيه.
كما أعلنت مجموعة تويوتا إيجيبت عن تراجع أسعار سيارات تويوتا كورولا، بقيمة تتراوح من 10 إلى 19 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الجديدة.
وأوضح أن هبوط أسعار كل من السيارات الأوروبية مطلع 2019، وتراجع «التركية» فى الأول من يناير 2020، يصعب عمليات تسويق الموديلات المجمعة محليًا، وبالتالى يحد من هيمتنها على السوق.
وطالب المصدر بتبنى مقترح رابطة مصنعى السيارات بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية المساهمة فى إنتاج الطرازات، لضمان المساوة بين تكاليف الإنتاج المحلى والاستيراد.
وتخضع مكونات السيارات المستوردة وفقًا للقرارات الصادرة عن كل من وزارة المالية، وسلطات الجمارك لرسوم جمركية تتراوح من %5 إلى %7.
وأكد المصدر أن إعفاء مكونات السيارات من أية رسوم جمركية يضمن هبوط أسعارها بقيمة تتراوح من 7 إلى 10 آلاف جنيه، ويؤهلها للمنافسة مع الموديلات المستوردة سواء الأوروبية أو التركية.
وعن توقيت تأثر السيارات المجمعة بتطبيق زيرو تركى، قال المصدر إن التدعيات السلبية لهذا القرار على الصناعة المحلية لن يظهر إلا بنهاية الربع الأول من العام الحالى.
وأكد أن مصانع السيارات لجأت على مدار العام الماضى -رغم التحديات التى تواجه المبيعات من ركود وتدهور- إلى تخفيض أسعارها بصفة مستمرة؛ لضمان المنافسة مع الموديلات الأوروبية.
موضحًا أن عددًا من الموديلات باتت تُباع بسعر التكلفة على حد قوله لتفادى خطر التوقف.
وتوقع أن تشهد مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى حالة من التوقف فى المبيعات، على غرار ما حدث خلال نفس الفترة من العام الماضى، عقب تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، هبطت مبيعات «المجمعة» محليًا، بنسبة تصل إلى %10 لتسجل 41 ألفًا، و856 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من 2018، التى بلغت 46 ألفًا، و578 وحدة.
وتراجعت الحصة السوقية لمبيعات السيارات المجمعة من إجمالى مبيعات طرازات الركوب خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضى، لتسجل %37.1 مقارنة بحصتها خلال نفس الفترة من 2018، والتى بلغت %37.7.
وفى المقابل ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المصرية خلال الفترة المشار إليها طبقًا لـ«أميك» بنسبة تصل إلى %17.6 لتسجل 28 ألفًا، و921 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2018، التى بلغت 24 ألفًا، و587 سيارة.
وارتفعت حصة مبيعات السيارات الأوروبية من إجمالى مبيعات الركوب خلال نفس الفترة من 2019، بنسبة تصل إلى %25.6 بعد أن كانت خلال 2018 تقدر بـنحو %19.9.