يستهدف قطاع البترول تنفيذ خطة طموحة لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مصر، بنسبة ارتفاع مخططة تبلغ %226.7.
قال مسئول حكومى مطلع على الخطة أن كافة الشركات العاملة بالمنظومة تسابق الزمن للوصول إلى المعدلات الطموحة المستهدفة.
ولفت إلى أن تنفيذ تلك الخطة يعنى توفير الخدمة لعدد أكبر من المحافظات والمناطق، وسيحقق الانتشار المأمول للخدمة.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد فى بيان صحفى الشهر الجارى أن برنامج العمل الجارى لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة.
واضاف المسئول فى تصريحاته لجريدة «المال» أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى كانت تدور حول 200 محطة تقريبا ،منتصف العام الماضى ،وقت إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي.
وتابع المسئول لـ«المال» أنه تم زيادة ذلك العدد إلى حوالى 306 محطات حاليا ،ومن المخطط رفع العدد إلى 1000 محطة بنهاية العام الجارى 2021.
وبحسب بيان البترول، فإن عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً يبلغ 306 محطات على مستوى الجمهورية و100 مركز تحويل، ويجرى باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع.
مسئول بالبترول: الخطة طموحة ونسابق الزمن لتنفيذها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص
وأشار المسئول لـ«المال» إلى أن الخطة الطموحة الجارى تنفيذها تتعاون فيها كافة الشركات العاملة بالمنظومة من القطاعين العام والخاص.
وقال إن هناك تعاونا ملحوظا مع الشركات أمثال وطنية وشل أوت وغيرها لسرعة تنفيذ ونجاح الخطة.
وشدد المسئول على أن تلك الخطة تتم تحت إشراف مؤسسة الرئاسة ،وبدعم منها ،لما لها من عوائد مرتفعة على خفض معدلات استهلاك واستيراد الوفود السائل من الخارج.
يشار إلى أن وزير البترول أكد أن البرنامج الجارى تنفيذه يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.
وقال الوزير ان الخطة تمضى فى تحقيق أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة، وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعى تمتد فى أنحاء مصر ومواقع ملائمة تم دراستها وتحديدها بعناية لتتلائم مع البرنامج.
وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ورفعت معدلات الإقبال عليه.
وأوضح أن مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة فى هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومى مثمر.
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود وإظهار قيمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عاملا إيجابيا يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.
وفيما يتعلق بالمستهدف من أعداد السيارات التى سيتم تحويلها، أوضح الملا أنه سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.
وأوضح تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات إلى الانتهاء من تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليه 2020 حتى الآن بالرغم من التحديات التى واجهت النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ليصل إجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعى فى تقديم التمويل.