قال عمرو حسن سليمان، عضو شعبة السيارات فى اتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات “لادا” و”بى واى دى” و”كينج لونج”، إن ارتفاع سعر الدولار فى البنوك المصرية أمس الأول، دفع عددا كبيرا من الوكلاء والموزعين لوقف عمليات البيع بهدف إعادة تسعير الموديلات والطرازات سواء المجمعة محليًا، أو المستوردة بالكامل على السعر الجديد للعملة الخضراء.
وأشار- فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن سوق السيارات على مشارف قفزة قوية فى الأسعار بنسبة تصل إلى %12 مقارنة مع الأسعار الحالية بالتزامن مع الخفض الذى شهدته العملة المحلية أمام الدولار.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الرسمية سينعكس بطبيعة الحال على سعر الدولار الجمركي، مما سيدفع بقيمة الرسوم الجمركية إلى الصعود، بالإضافة إلى الرسوم التى تدفع وفقًا لسعر الدولار الجمركي والتى تتحملها سواء المركبات المستوردة بالكامل، أو مكونات الإنتاج المشاركة فى تجميع السيارات المحلية الصنع مثل القيمة المضافة، ورسم التنمية.
وأوضح أن الأمل للسيارات تترقب خلال الفترة الراهنة التطورات التى تشهدها أسعار الدولار مقابل الجنيه، فى ظل وجود مكونات إنتاج، وسيارات لم تسدد قيمتها للشركات الأم العالمية إلى الآن مع اعتماد الأمل على استيرادها بالأجل، وبالتالى فإن التحرك الحالى فى العملة الخضراء سيؤدى إلى بحث سبل زيادة الأسعار بهدف ضمان سداد تلك الالتزامات فى مواعيد استحقاقها.
وفضلت عدد من المصادر المسئولة بعدد من التوكيلات الأوربية عدم التعليق على التداعيات المترتبة فى الزيادات التى شهدتها أسعار صرف الدولار فى مقابل الجنيه المصري، مؤكدين على أنهم يعكفون فى الفترة الحالية على دارسة الموقف، وتداعياته على الموديلات والطرازات سواء المتواجدة فى السوق حاليًا، أو على خطط الاستيراد فى المستقبل.
وأكد محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، على وقف الغالبية العظمى من الوكلاء عمليات البيع التجاري للموزعين، والتجار، بالإضافة إلى وقف البيع المباشر للعملاء الراغبين فى الشراء مع الزيادات التى شهدتها أسعار صرف الدولار فى البنوك أمس الأول.
وقال – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إنه برغم قيام شبكة الموزعين والتجار على مدار الفترة الماضية بسداد قيمة السيارات الراغبين فى تسويقها بالكامل، إلا أن جميع الوكلاء قرروا أمس الأول وقف عمليات التسليم بهدف إعادة تسعير المركبات وفقًا لسعر الصرف الجديد.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات زيادة قوية خلال الساعات القليلة المقبلة، متكهنًا رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات أن تتراوح نسبة الزيادة ما بين 10 إلى %15 مقارنة مع الأسعار الحالية، على أن تتسبب تلك الزيادات فى حدوث انكماش قوى فى السوق خاصة وأن غالبية الطرازات والموديلات باتت أعلى من مستويات الدخول خاصة للطبقة المتوسطة، مما يعيد للأذهان ما شهدته السوق فى خريف 2016 بعد قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية.